تراخيص أولية لمكاتب تأجير سيارات تنتظر تراخيص إدارية

منحت وزارة النقل تراخيص أولية لمكاتب تأجير يبلغ عددها نحو 15 مكتباً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة الأولية للترخيص لاستكمال جميع الإجراءات والأوراق الثبوتية بما فيها الحصول على الترخيص الإداري ويتقدم بهذه الثبوتيات للحصول على الترخيص النهائي الذي يصدر بقرار من وزارة النقل ويعد ترخيصاً دائماً ويمكن أن تعطى مهلة إضافية لمدة شهر لاستكمال الإجراءات وبعد ذلك تصبح الموافقة ملغاة إذا لم يتمكن من الحصول على الترخيص الإداري اللازم من الجهة الإدارية المختصة.

ولكن مشكلة أصحاب هذه التراخيص الأولية هي أنهم لم يستطيعوا الحصول على التراخيص الإدارية التي تعطى من وزارة الإدارة المحلية بذريعة أن الترخيص يصدر من وزارة النقل رغم أن النظام الجديد اشترط على طالب الترخيص تقديم كتاب الموافقة الإدارية والتنظيمية الصادرة عن المحافظة.

كما أن مشكلة التراخيص الإدارية تطول شركات ومكاتب تأجير السيارات التي كانت تعمل قبل صدور النظام الجديد وهي الأخرى أعطيت مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور النظام لتسوية أوضاعها بتجديد الترخيص الإداري حيث يجب أن تأخذ ترخيصاً إدارياً جديداً إضافة إلى الكثير من المشكلات الأخرى مثل مساحة المكان المحددة بـ35 متراً والكفالة البنكية وغيرها وبعد تسوية أوضاعهم يطبق عليهم النظام الجديد وإلا سوف يتم حجز جميع السيارات العائدة للمكتب المخالف أو الشركة المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة إلى حين قيامهم بتسوية.

يشار إلى انه صدر في شهر آذار الماضي القرار 456 المتضمن نظاماً جديداً لتأجير السيارات الصغيرة السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق ودون سائق.